يكي ديگر از تفاوت­هاي ارزشي دو نظام، در مصرف مال و سرمايه است. مثلاً يك مسلمان بر اساس قوانين اقتصادي اسلام، در «مصرف»، الگوهاي خاص خود را دارد و براي لذت بردن هرچه بيشتر تحريکات مادي را، اساس کار قرار نمي‌دهد، بلکه براساس ارزشهاي مذهبي سعي مي‌کند تا صرفه­جويي، ايثار و مساوات را در جامعه رواج دهد. اما از منظر كارشناسان اقتصادي غرب، اين يك مانع اقتصادي است؛ چرا كه سبب مي­شود ساختارها (ماشين­هاي اقتصادي از نظر نيروي انساني) درست کار نکنند. از اين منظر، اگر سعي شود كه دغدغه‌های مادي براي مردم اصل نباشد و از لذت جويي­هاي مداوم نهي شوند، مانع بزرگي بر سر راه توسعه­ي اقتصادي به وجود می‌آید.

در نظام سرمايه‌داري، چون طبقات محروم، تحقير مي­شوند، لذا همواره احساس می‌کنند که باید از تحقير خود جلوگيري كنند؛ پس تلاش بيشتري مي­کنند. اما زماني که مساوات در ميانشان برقرار باشد و تحقيري در كار نباشد، آنها تحريک نمي‌شوند از نظر اقتصادي، منضبط عمل کنند و اين، يک مانع براي پيش‌برد ساختارهاي اقتصادي است.

همچنين در اين نظام (سرمايه‌داري)، هنگامي كه خود نمايي­هاي زنان و مردان براي تحريک نيازهاي جنسيِ يكديگر، آزاد گذاشته مي­شود و حتي براي ساعات تفريح، اجازه ايجاد مراکز رسمي (مثلاً محلي براي دانسينگ) داده مي­شود تا مردم بتوانند بعد از زمان اشتغال­شان به آنجا بروند، در واقع به افزايش ضريب ارضاي جنسي كمك شده است. ضريب در ارضا، به معناي تشديد آن است و اين تشديد تا سطحي هست که مثلاً  رقص­هاي دکمه‌باز را براي شدت يافتن حرص در امور جنسي درست مي­كنند و به تبع آن، انگيزه دستيابي به لذات مادي هم، شدت بیشتری پيدا مي‌کند. آنگاه اين انگيزه­هاي شدت يافته، به تحرک و انضباط اقتصادي مشروط مي‌شود، نه آنكه اقتصاد، وسيله­اي براي خوشگذراني‌های بيشتر که دائماً نیز افزايش پيدا کند باشد. در حقيقت اين امر انگيزه­اي براي توليد کمّي وکيفي هرچه بيشتر و به دنبال آن، اقتصاد پيشرفته­تر مي‌شود. اين مسأله در واقع به صورت يك فرهنگ در اقتصاد در مي­آيد؛ فرهنگي که در اقتصاد سرمايه­داري، «اصل» است.

اما در مقابل، در ارزشهاي اسلامي، حتي اجازه بيرون بودن موي سر زن هم داده نشده است، هرگونه تبرّجي که منتهي به تحريک بیشتر نياز جنسي شود؛ ممنوع است و عادت به نظر بازي و چشم چراني، منفي انگاشته شده، در نتيجه عدم آزادي در تحريکات جنسي، يک مانع ديگر براي رشد اقتصادي است. پس بنابر انگاره­هاي نظام سرمايه­داري، اقتصاد در نظام اسلامي دچار خمودي و عقب ماندگي است.

مانع ديگر، محدود كردن ميل رياست طلبي در اخلاق پرورشي اسلام و در مقابل، بزرگ شمردن مسئولّيت و خدمت در اين نظام است. يعني در آموزه­هاي اسلامي، کسي که رياست طلبي برايش اصل باشد، تحقير مي‌شود. ولي نظام سرمايه داري، نيل به رياست را به صورت يک سیستم و سازمان در آورد، بستر پرورش رياست طلبي را نيز ايجاد مي­كند. در حالي كه اسلام اين اعتقاد را كه، برتري جويي، و رياست‌طلبي، براي مديريت نقش اصلي را ایفا می‌کند، نمي‌پذيرد.

بنابراين، ديدگاه اول، نظام ارزشي اسلام را مانعي براي رشد اقتصادي مي­داند؛ مثلاً در این نظام، منكوب كردن احساسات رياست طلبانه، نيازهاي جنسي و نيز نيازهاي مصرفي، موانعي بر سر راه رشد نظام اقتصادي است.

امّا ديدگاه دوم كه دقيقاً مخالف ديدگاه اول (سرمايه داري) است، بيان مي‌کند كه در نظام سرمایه‌داری الگوي اداره­ جامعه، الگوي کلان و مدل سازمان برنامه، ساختارهاي گردش اعتبارات بانکي، ساختارها و مدل الگوي توليد، توزيع و مصرف، چه در شکل خُرد آن مانند شرکت‌ها و بنگاه‌هايي که به صورت موضوعي فعاليت مي­كنند و چه در شکل کلان آن مانند گروه­هاي بزرگ اقتصادي كه نسبت به هم سنجيده مي­شوند و امتيازات کمّي يا کيفي خاصّي به آنها تخصيص داده مي­شود، در كلّ، نه نظام‌شان با نظام انگيزشهاي مذهبي سازگار است و نه ديد کارشناسي­اي كه اين‌ها را مطالعه، ارزيابي و برنامه ريزي مي‌کند.

اما اگر نظام ارزشي اسلام، پايه­ ايجاد ساختارها باشد ـ يعني انگيزش مذهبي اساس تحرک اقتصادي، و اقتصاد، وسيلة آخرت باشد ـ ديگر نيازي به اجراي مدل­هاي ارائه شده توسط نظام سرمايه داري نيست. به عنوان نمونه، سالانه حدود 20ميليون نفر به زيارت حضرت امام رضا (عليه السلام) مي‌روند؛ يا مثلاً در سراسر کشور، حدود 10 ميليارد تومان پول نذر حضرت امام رضا (ع) و امام‌زاده­ها مي‌شود و در سال چيزي بيش از سي ميليارد تومان هزينه براي حوزه­هاي علميه مي‌دهند؛ هم‌چنين بيش از ده ميليارد تومان خرج عزاداري­ها در ايام محرم، صفر و ماه مبارک رمضان مي‌کنند. حال اگر اين انگيزه­ها، سازماندهي و هدفمند شوند و به عنوان سرمايه­اي كلان به كار گرفته شوند، آنگاه آيا کارشناساني كه انگيزش مادي را اصل قرار مي‌دهند، باز هم می‌گویند دين مانع پيشرفت توليد است؟ بنابراين در فرهنگ مردم ايران و يا به طور كلّي مسلمانان، مي­توان انگيزش­هاي مذهبي را به عنوان «اصل» و زيربناي اقتصاد قرار داد و «الگوهاي کارشناسي» سرمايه­داري را به عنوان مانع ذکر کرد. با اين حساب، ديدگاه دوم، موانع رشد اقتصاد را الگوها و تفكرات کارشناسي مادي مي­داند.

بنابراين، اين دو نظر مقابل يک‌ديگر هستند و لذا بايد يک الگوي کارشناسي اسلامي ايجاد شود كه بر پايه­ آن، ساختارهاي اقتصادي اسلام را به وجود آورد تا بتوان از اين رهگذر، مديريت اقتصادي و مهندسي طرح را در توليد سخت افزارهاي متناسب تعريف كرد. به اين معنا كه بايد ابزارها و کارخانه­ها را در سه سطح متمرکز، نيمه متمرکز و کارگاهي تعريف كرد تا مشخص شود چه صنعتي و در چه مقياسِ توليدي‌ای بايد دولتي و متمرکز، چه صنعتي با چه مقياسي بايد نيمه خصوصي و وقفي و چه صنعتي با چه مقياسي بايد به شکل کارگاهي باشد. الگوي نرم افزاري، يعني مديريت اقتصادي نيز باید براساس انگيزش اقتصاد اسلامي، «الگويِ سفارشاتِ طرحِ توليد» را معين كرده و مهندسي طرح توليد را به دست گيرد. بر اين پايه، نظام اقتصادي كشورهاي اسلامي، که ارزش‌ها را مانع پیشرفت مي­داند و سعي دارد در مقابل ارزش‌ها بايستد، تغيير كرده و به شكل نظام خاص متناسب با اين كشورها در مي­آيد.

2.موانع اشتغال از ديدگاه سرمايه­داري و اسلام

پس از بررسي موانع ساختاري اقتصاد، اكنون به موضوع «اشتغال» به عنوان يكي از معضلات اقتصادي مي­پردازيم. مشكل «اشتغال» از مسايلي است که در دوران خمود، کم کاري و بروز مشكلات اقتصادي به وجود مي­آيد و در دوران رونق، این مشکل خود به خود حل مي‌شود؛ البته در صورتي كه الگوي ادارة اقتصادي براساس انگيزش مذهبي باشد نه مادي.

اگر قرار باشد بر اساس نظام سرمايه­داري، براي دانش آموختگان ايجاد اشتغال كرد، مي­توان اعتبارات (پول) اشتغال­زاييِ آنها را چه از بخش خصوصي (شرکت‌ها) و چه از مجامع بين المللي (مانند صندوق بين المللي پول و بانک جهاني) تأمين كرد. لکن کميسيون عمران سازمان ملل، طرح و پروژه­اي را موفق مي‌داند که انگيزش‌ها را براساس نظام سرمايه داري سامان بدهد. بنابراين دادن ابزار و اعتبار (پول) را مشروط به انگيزش ماديِ نظام سرمايه داري مي‌کند؛ يعني تأمين اعتبارات، مشروط به کنار گذاشته شدنِ ارزشهاي اسلامي مي‌شود. از اين جهت، نظام ارزشي اسلامي، مانع اشتغال قلمداد مي‌گردد.

ولي بر اساس نظام اقتصادي اسلام، مي­توان از طريق ارزش­هاي مذهبي ايجاد انگيزه كرد و راندمان بهتري (يعني قدرت توليد کالا را بيشتر از مناطقي که انگيزش را «سرمايه داري» قرار مي‌دهند، ايجاد كرد) به وجود آورد، و از تمرکز پول و ثروت در دست بخش خصوصي و عده معدودي از افراد جامعه جلوگيري كرده و آن را به شكل وقف تغيير داد. اوقاف، نه دولتي محض است، مانند آنچه در سيستم‌هاي متمرکز دولتي و سوسياليستي وجود دارد، و نه خصوصي است، بلكه انگيزة مذهبي در آن اصل است. «انسان وقف کننده» در کنار «ابزار وقف» قرار مي‌گيرد. انسان وقف کننده، انسان آرمان‌گرا و ايثارگري است که نظامِ پرورشي اسلام، او را پرورش مي‌دهد؛ مثل انسان­هايي که در جبهه حاضرند به شهادت برسند و لذا در هر جبهه­اي حاضر به خدمت و تلاش­گري است ولي نه با انگيزة نفع شخصي؛ بلکه براي وجوهی از مذهب که نسبت به آنها شيفتگي دارد، کار مي‌کند. اگر با اين رويكرد، الگوي متناسب طراحي گردد، اولاً: راندمان توليد بالا­تر مي­رود و ثانياً: نحوة انتقال و توزيع ثروت را مي­توان عوض كرد. مثلاً مي­توان ابزارهاي انتقال يا همان تخصيص منابع (منابع اعتباري، طبيعي و دولتي) را به اوقاف واگذار كرد؛ البته نه در شکل و مديريت فعلي اوقاف، بلکه در شكل مديريت آرمانيِ ديني؛ شبيه كاري كه مولا اميرالمؤمنين (عليه السلام) انجام مي­داد؛ ايشان با دست خود، چاه حفر می‌گردد و آن را براي فقرا وقف مي­كردند.

به طور کلي، اگر هر شخصي براي آرمانش کار کند و در كارش ايثار داشته باشد، مشکلِ اشتغال نيز حل مي‌شود و ديگر نيازي به وامداري نسبت به نظام سرمايه داري جهاني نخواهد بود.

منبع: بانک توسعه اسلامی اطلاعات،